دعت منظمة العفو الدولية السلطات السورية إلى وقف استخدام عقوبة الإعدام والمحاكمات الغيابية، على خلفية الأحكام القضائية الصادرة مؤخرًا، مطالبة بإجراء إصلاح قضائي شامل يضمن الحق في محاكمة عادلة وفق القانون والمعايير الدولية.
وأكدت المنظمة ضرورة إجراء الملاحقات أمام محاكم مدنية عادية وبمشاركة الضحايا، دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
من جانبها، ردت وزارة العدل السورية بأن المحاكمات جرت أمام محكمة جنائية مدنية مختصة وبمشاركة الضحايا وممثليهم، مع ضمان حقوق الدفاع وسبل الطعن والاعتراض، مؤكدة أن الإجراءات استندت إلى الأدلة والملفات القضائية والقانون.
وأضافت الوزارة أن عقوبة الإعدام منصوص عليها في القانون السوري ولا تفرض إلا بحكم قضائي، وأن المحاكمات الغيابية لا تعني، عند استيفاء شروطها القانونية، انتفاء ضمانات العدالة.