دعت هيومن رايتس ووتش إلى أن تشمل جهود المساءلة والمحاكمات في سوريا جميع أطراف النزاع، وألا تقتصر على الجرائم المنسوبة إلى حكومة بشار الأسد السابقة.
وقالت المنظمة إنه لا توجد حالياً إجراءات قضائية محلية تتناول الانتهاكات المنسوبة إلى أفراد من هيئة تحرير الشام وتنظيم داعش وفصائل مسلحة أخرى، مؤكدة أن الجرائم الدولية الجسيمة لا يجوز تجاوزها من خلال العفو أو التسويات السياسية أو ترتيبات تحمي مرتكبيها من العدالة.
كما شددت على ضرورة أن تشمل المساءلة الجرائم المرتكبة منذ كانون الأول 2024، بما فيها عمليات القتل التي استهدفت سوريين علويين في آذار 2025 وأحداث العنف في السويداء في تموز 2025، والتي قالت المنظمة إنها وثقت خلالها انتهاكات من جانب قوات حكومية وجماعات مسلحة ترقى إلى جرائم حرب مفترضة.