أقرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية حزمة إجراءات لترشيد وضبط الإنفاق العام في الوزارات والجهات الحكومية، بناءً على مقترح من وزارة المالية، بهدف تقليص النفقات غير الضرورية وإعادة ترتيب أولويات المشاريع والإنفاق.

وتشمل الإجراءات تخفيض مخصصات البنزين والمازوت للسيارات والآليات الحكومية بنسبة 30%، مع استثناء وسائل النقل الجماعي وآليات الإسعاف والإطفاء والآليات ذات المخصصات المنخفضة، إضافة إلى وقف شراء أو استبدال السيارات الإدارية والحد من نفقات السفر والمؤتمرات والضيافة والتجهيزات غير الضرورية.

كما تقضي الإجراءات بمراجعة المشاريع الاستثمارية وتأجيل التعاقد على المشاريع القابلة للتأجيل، مع التأكيد على عدم المساس برواتب وأجور العاملين أو النفقات الأساسية لقطاعات الصحة والتعليم والمياه والطاقة والأمن والسلامة العامة.

وأُمهلت الجهات العامة 15 يوماً لتقديم بيانات إلى وزارة المالية حول النفقات والمشاريع المتأثرة والوفورات المتوقعة، على أن تُوجّه الموارد المتاحة نحو الخدمات والمشاريع ذات الأولوية.