أقرّ مجلس الشعب، أمس الاثنين 19 تشرين الأول/أكتوبر، إلغاء القانون رقم 521 لعام 1955 وتعديلاته، المتعلق بصلاحيات وزارة التربية والتعليم في الاستيلاء على العقارات.

وكان القانون يمنح وزير التربية والتعليم صلاحية إصدار قرارات بالاستيلاء على العقارات التي تُعد لازمة لخدمة أغراض الوزارة ومؤسساتها التعليمية.

وجاء إقرار الإلغاء بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون تحت قبة المجلس.