أفادت صحيفة تركية، اليوم الثلاثاء 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بأن الحكومة السورية تدرس إعادة توزيع عدد من الوزارات والمؤسسات الاستراتيجية خارج دمشق، تحسباً لاحتمال توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي ومصادر أمنية سورية غير مسماة أن الخطط المطروحة تشمل نقل ثلاث وزارات على الأقل إلى حلب، وبحث نقل وزارة الدفاع إلى حماة، إلى جانب دراسة إعادة توزيع مؤسسات استراتيجية، بينها المصرف المركزي ومؤسسات مرتبطة بالنفط والزراعة والمياه والاقتصاد، على عدد من المحافظات الداخلية.

وبحسب التقرير، تهدف الخطوة إلى تقليل تمركز المؤسسات السياسية والعسكرية والاقتصادية في دمشق وحمايتها في حال حدوث تصعيد عسكري واسع.

ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي سوري يؤكد اعتماد هذه الخطة أو بدء تنفيذ عمليات نقل فعلية للوزارات والمؤسسات المذكورة.